پرش به محتوای اصلی

اخبار

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تاکید کرد:

ضرورت شتاب‌بخشی به تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات اداری

ضرورت شتاب‌بخشی به تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات اداری
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در نشست کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، با تبیین نقشه راه شش‌گانه تحول دیجیتال، شتاب‌بخشی به هوشمندسازی خدمات اداری، بازمهندسی فرآیندهای پرتقاضا و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را از اولویت‌های اصلی استان برشمرد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان، نشست کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی به منظور بررسی الزامات اسناد بالادستی، پایش فرآیندهای خدمت‌رسانی و تدوین نقشه راه تحول دیجیتال، به ریاست حقیقی، معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری و با حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیر کمیته برگزار شد.

در این نشست، غلامی با تبیین چشم‌انداز راهبردی استان در حوزه هوشمندسازی اداری، رویکردهای عملیاتی کمیته را حول شش محور کلیدی و مسئله‌محور ترسیم نمود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با تاکید بر اولویت ارتقای رضایت ارباب رجوع و گذر از رویه‌های سنتی، اظهار داشت: شناسایی گلوگاه‌ها و آسیب‌شناسی دقیق فرآیندهای خدمت‌رسانی در دستگاه‌های پرمخاطب، نخستین گام در اصلاح رویه‌ها است. این فرآیند با اتکا به تحلیلی جامع از داده‌های حاصل از نظرسنجی‌های عمومی، درگاه‌های میز خدمت و سامانه‌های ثبت شکایات انجام می‌پذیرد تا بر مبنای بازخوردهای واقعی مردم، بازمهندسی خدمات صورت گیرد.

دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک استان در ادامه با تشریح مبانی زیرساختی توسعه دیجیتال، بر ضرورت شتاب‌بخشی به طرح‌های ملی و استانی تاکید کرد و افزود: ارائه گزارش جامع از چالش‌ها و موانع اجرایی پروژه جی‌نف توسط اداره‌کل پست استان، تدوین راهکارهای عملیاتی برای توسعه زیرساخت داده مکانی استانی (SDI) و همچنین بررسی تخصیص نحوه ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان با هدف توزیع متوازن و ارتقای کیفیت، از جمله محورهای در دست اقدام است.

وی توانمندسازی سرمایه انسانی را پیش‌نیاز اصلی تحول دیجیتال دانست و تصریح کرد: دوره‌های آموزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید از حالت عمومی خارج شده و دقیقا بر اساس احصای عینی چالش‌های احراز شده در کمیته، طراحی و اجرا شوند.

در ادامه این نشست، الزامات ناظر بر ماده 107 قانون برنامه هفتم توسعه و تکالیف دستگاه‌ها در اکوسیستم‌های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و بر بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت عمومی- خصوصی برای جهش اقتصاد دیجیتال استان تاکید شد.

در بخش پایانی جلسه نیز حقیقی، معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری ضمن جمع‌بندی مباحث بر الزام دستگاه‌های اجرایی به کاهش 30 درصدی مراجعات حضوری تا پایان سال، تشکیل کارگروه تخصصی هوش مصنوعی، ایجاد دیتاسنتر یکپارچه استانی و تدوین برنامه عملیاتی تحول دیجیتال تا پایان دولت چهاردهم تاکید نمود.

۱۴ اَمرداد ۱۴۰۵ ۱۲:۱۷
تعداد بازدید: ۱۴۱

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید